مستجدات تنظيمية
حزمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال: الاستعداد لمجموعة القواعد الموحدة وهيئة AMLA
يستبدل إصلاح الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال النقل إلى القوانين الوطنية بلائحة واجبة التطبيق مباشرةً وبسلطة رقابية جديدة. ولدى الأعمال الخاضعة للتنظيم وقت للاستعداد — لكنه ليس مفتوحًا.
قراءة في 5 دقائقالولايات القضائية: EU
تعيد حزمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، المعتمدة في عام 2024، هيكلة تنظيم مكافحة غسل الأموال في أنحاء الاتحاد. وفي صميمها لائحة مكافحة غسل الأموال التي ستُطبَّق مباشرةً في جميع الدول الأعضاء اعتبارًا من يوليو 2027، وهيئة مكافحة غسل الأموال (AMLA) التي يجري إنشاؤها في فرانكفورت.
ما الذي يتغير بالنسبة إلى الجهات الملزمة
- تنتقل المتطلبات الأساسية للعناية الواجبة تجاه العملاء إلى لائحة واجبة التطبيق مباشرةً، مما يقلل التباين بين الدول.
- يدخل مزودو خدمات الأصول المشفرة بالكامل ضمن نطاق الجهات الملزمة في أنحاء الاتحاد.
- قواعد موحدة بشأن الملكية النفعية والعناية الواجبة المعززة والاعتماد على أطراف ثالثة.
- ستشرف هيئة AMLA مباشرةً على عدد محدود من المؤسسات المالية العابرة للحدود الأعلى مخاطرة، وتنسّق عمل الجهات الرقابية الوطنية في ما يخص البقية.
المقامرة وإطار مكافحة غسل الأموال
يظل مزودو خدمات المقامرة من الجهات الملزمة، مع احتفاظ الدول الأعضاء بقدر من المرونة في ما يتعلق بخدمات المقامرة الأدنى مخاطرة. وينبغي للمشغّلين المرخّصين في عدة دول أعضاء توقّع تقارب أكبر في التوقعات الرقابية مع مرور الوقت.
الاستعداد من الآن
ستحدد المعايير التقنية التفصيلية كثيرًا من المتطلبات العملية. ومع ذلك يمكن للشركات أن تبدأ بتحليل للفجوات في ضوء نص اللائحة، مع التركيز على العناية الواجبة تجاه العملاء، والتحقق من الملكية النفعية، والسياسات على مستوى المجموعة، والإسناد الخارجي لتدابير العناية الواجبة.
هذا المقال تعليق عام ولا يُعدّ مشورة قانونية. وقد تتغير المتطلبات والمواقف التنظيمية، لذا يُرجى طلب المشورة بشأن ظروفكم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار.
