مستجدات تنظيمية
بعد انتهاء الفترة الانتقالية للائحة MiCA: ما ينبغي أن يكون لدى مزودي خدمات الأصول المشفرة الآن
بانتهاء الفترات الانتقالية، لم يعد السؤال المطروح على مزودي خدمات الأصول المشفرة الذين يخدمون عملاء في الاتحاد الأوروبي هو ما إذا كان عليهم طلب الترخيص، بل ما إذا كان نموذج عملهم يتطابق مع ما رُخّص لهم القيام به.
قراءة في 6 دقائقالولايات القضائية: EU · MT · CY · LT · EE
تسري أحكام لائحة MiCA المتعلقة بمزودي خدمات الأصول المشفرة منذ 30 ديسمبر 2024. وكان بإمكان الدول الأعضاء السماح للشركات العاملة أصلًا بموجب أنظمة وطنية بالاستمرار خلال فترة انتقالية، على ألا تتجاوز هذه الفترة 1 يوليو 2026. وبالنسبة إلى الأعمال التي تخدم عملاء في الاتحاد الأوروبي، فقد أُغلقت نافذة الاستمرار هذه.
وبالنسبة إلى الشركات التي حصلت على الترخيص، ينتقل الاهتمام الآن من الطلب إلى واقع التشغيل. فقد بدأت الجهات الرقابية بمقارنة ما وصفته الشركات في برامج عملياتها بالطريقة التي تعمل بها فعليًا.
أين يُرجَّح أن ينصبّ اهتمام الجهات الرقابية
- الاتساق بين الخدمات المرخّص بها والخدمات المقدَّمة فعليًا، بما في ذلك المنتجات الجديدة المضافة بعد الترخيص.
- ترتيبات الحفظ: فصل الأصول المشفرة للعملاء، والتسوية، ودور أي أمناء حفظ فرعيين.
- الإسناد الخارجي إلى كيانات المجموعة خارج الاتحاد الأوروبي، وما إذا كان الكيان المرخّص يحتفظ بسيطرة حقيقية.
- الاتصالات التسويقية واستخدام الخدمات المقدَّمة بموجب حق العمل عبر الحدود في الدول الأعضاء ذات سلطات حماية المستهلك النشطة.
- تضارب المصالح عندما تتداول الشركة، أو مجموعتها، لحسابها الخاص.
الشركات التي لم تحصل على الترخيص
على الشركات غير المرخّصة التي تواصل خدمة عملاء في الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم موقفها بصورة عاجلة. فإعفاء الطلب بمبادرة من العميل (reverse solicitation) ضيق: إذ يشمل الخدمات المقدَّمة بمبادرة حصرية من العميل نفسه، وقد أوضحت هيئة ESMA أنه لا ينبغي استخدامه وسيلةً لدخول السوق. ومن الخيارات العملية: تعليق قبول عملاء جدد من الاتحاد الأوروبي، أو الشراكة مع مزود خدمات أصول مشفرة مرخّص، أو السعي إلى الترخيص مع تقييد النشاط.
الخطوات العملية التالية
- مطابقة المنتجات والتدفقات الحالية مع الترخيص الممنوح، خدمةً بخدمة.
- مراجعة اتفاقيات الإسناد الخارجي داخل المجموعة من حيث حقوق التدقيق والوصول والخروج.
- اختبار إجراءات قاعدة السفر (Travel Rule) وفحص العقوبات باستخدام عينات من معاملات حقيقية.
- تحديث التقويم التنظيمي للتقارير والإخطارات والتغييرات التي تتطلب موافقة.
تميل الدورة الرقابية الأولى بعد الترخيص إلى رسم طابع العلاقة مع الجهة التنظيمية. ومعالجة الفجوات قبل إثارتها أيسر بكثير من معالجتها بعد صدور ملاحظة رسمية.
هذا المقال تعليق عام ولا يُعدّ مشورة قانونية. تتغير المواقف التنظيمية؛ لذا يُرجى طلب المشورة بشأن ظروفكم الخاصة.
