- الرئيسية
- سياسة الخصوصية
قانوني
سياسة الخصوصية
آخر تحديث: 30 سبتمبر 2026
توضّح سياسة الخصوصية هذه كيفية قيام ROZSUD CONSULTING LTD («ROZSUD» أو «نحن» أو ضمير المتكلم الجمع) بجمع البيانات الشخصية واستخدامها ومشاركتها وحمايتها، والحقوق المكفولة لك فيما يتعلق بها.
1. من نحن
ROZSUD CONSULTING LTD هي الجهة المتحكمة في البيانات الشخصية المبيّنة في هذه السياسة. وبياناتنا هي:
ROZSUD CONSULTING LTDCompany No. 1749012666 Paul StreetLondonEnglandEC2A 4NAUnited Kingdomالبريد الإلكتروني: contact@rozsud.comلأي استفسار بشأن هذه السياسة أو بياناتك الشخصية، يُرجى مراسلتنا على contact@rozsud.com.
2. نطاق هذه السياسة
تسري هذه السياسة على البيانات الشخصية التي نعالجها فيما يتعلق بما يلي:
- الموقع الإلكتروني rozsud.com؛
- الاستفسارات المرسلة عبر الموقع الإلكتروني أو بالبريد الإلكتروني؛
- المراسلات السابقة للاتفاق على أي تكليف؛
- المراسلات التجارية الاعتيادية؛
- إدارة الموقع الإلكتروني وأمنه؛
- إدارة علاقاتنا مع الموكِّلين المحتملين والحاليين وجهات الاتصال وشركاء الأعمال.
وحين نُكلَّف بمسألة ما، قد تخضع معالجة البيانات الشخصية في سياق ذلك التكليف أيضًا لشروط التكليف ولأي إشعار مستقل نقدّمه. وإذا اختلفت تلك الشروط أو الإشعارات عن هذه السياسة، فإنها هي التي تسري على تلك المعالجة.
3. البيانات الشخصية التي نجمعها
المعلومات التي تقدّمها عبر نموذج الاستشارة
- اسمك الكامل وعنوان بريدك الإلكتروني المهني؛
- شركتك وقطاعك والولايات القضائية أو الأسواق التي تهمّك، إن اخترت تقديمها؛
- مضمون استفسارك وأي معلومات تختار إدراجها فيه؛
- إقرارك بأنك قرأت سياسة الخصوصية هذه؛
- صفحة الموقع الإلكتروني التي أُرسل منها الاستفسار.
المراسلات وعلاقات الأعمال
عندما تراسلنا بالبريد الإلكتروني، أو تتواصل معنا قبل علاقة عمل أو أثناءها، نعالج اسمك وبيانات الاتصال بك والمسمى الوظيفي والجهة التي تعمل لديها إن قدّمتها، ومضمون مراسلاتنا وأي معلومات أخرى تختار مشاركتها معنا.
وحيثما كان ذلك لازمًا لتقييم ما إذا كان بإمكاننا تولّي المسألة، قد نحصل أيضًا على معلومات عنك أو عن جهتك من مصادر متاحة للعموم، مثل سجلات الشركات، أو من الشخص الذي عرّفك بنا.
المعلومات التقنية
عند زيارتك الموقع الإلكتروني، تُعالَج معلومات تقنية لكي يمكن عرض الصفحات والحفاظ على أمن الموقع. وتشمل هذه المعلومات عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) الخاص بك، ومعلومات المتصفح والجهاز، والصفحات المطلوبة، والصفحة المُحيلة، وتاريخ كل طلب ووقته. وتُسجَّل في سجلات الخادم والسجلات الأمنية.
لا يستخدم الموقع الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط أو التقنيات المماثلة لأغراض التحليلات أو الإعلان أو التتبّع. وتوضّح سياسة ملفات تعريف الارتباط ذلك بمزيد من التفصيل.
المعلومات التي نطلب منك عدم إرسالها
يُرجى عدم تضمين الاستفسار الأول أي معلومات سرية أو مشمولة بالامتياز القانوني، أو فئات خاصة من البيانات الشخصية (مثل المعلومات المتعلقة بالصحة أو الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية)، أو معلومات عن الإدانات الجنائية. وإذا لزمت هذه المعلومات لمسألة ما، فسنطلبها منك ونوضّح كيفية التعامل معها.
4. هل يلزمك تقديم المعلومات
لست ملزمًا بالتواصل معنا أو تقديم أي بيانات شخصية. وللرد على استفسار مرسل عبر النموذج، نحتاج إلى اسمك وعنوان بريد إلكتروني مهني ووصف لاستفسارك؛ أما الحقول الأخرى فاختيارية. وإذا لم تقدّم المعلومات التي نحتاج إليها، فقد لا نتمكن من الرد على استفسارك أو من تقييم ما إذا كان بإمكاننا المساعدة.
5. كيف نستخدم البيانات الشخصية وأسسنا القانونية
لا نعالج البيانات الشخصية إلا حيثما يتوافر لنا أساس قانوني لذلك بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات في المملكة المتحدة (UK GDPR)، وبموجب اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR) حيثما تنطبق.
| الغرض | أنواع البيانات | الأساس القانوني |
|---|---|---|
| الرد على استفسارك ومراسلتك بشأنه | بيانات الهوية والاتصال؛ مضمون الاستفسار؛ المراسلات | المصالح المشروعة؛ أو، حين تتواصل معنا بصفتك الشخصية، اتخاذ خطوات بناءً على طلبك قبل إبرام عقد |
| تقييم ما إذا كان بإمكاننا المساعدة والتحضير لتكليف محتمل | بيانات الهوية والاتصال؛ الشركة والقطاع؛ الولايات القضائية أو الأسواق محل الاهتمام؛ مضمون الاستفسار | المصالح المشروعة؛ أو اتخاذ خطوات بناءً على طلبك قبل إبرام عقد |
| إجراء فحوص تعارض المصالح والفحوص القانونية وفحوص الامتثال والمخاطر قبل قبول التكليف، حيثما ينطبق ذلك | بيانات الهوية والاتصال؛ بيانات الجهة؛ معلومات من مصادر متاحة للعموم | الالتزام القانوني، حيثما يقتضي القانون إجراء الفحص؛ وإلا فالمصالح المشروعة |
| إدارة علاقات الأعمال المحتملة والقائمة والمراسلات التجارية الاعتيادية | بيانات الهوية والاتصال؛ المسمى الوظيفي والجهة؛ المراسلات | المصالح المشروعة؛ أو تنفيذ عقد، حين تكون طرفًا فيه |
| تشغيل الموقع الإلكتروني وحمايته وتأمينه ومنع إساءة استخدامه | المعلومات التقنية | المصالح المشروعة |
| الامتثال لالتزاماتنا القانونية والتنظيمية | أي من البيانات المبيّنة في هذه السياسة، بحسب ما يلزم | الالتزام القانوني |
| إثبات المطالبات القانونية أو ممارستها أو الدفاع فيها | أي من البيانات المبيّنة في هذه السياسة، بحسب الصلة | المصالح المشروعة |
لا نعتمد على موافقتك في المعالجة المبيّنة أعلاه. فمربع الاختيار في نموذج الاستشارة يؤكد أنك قرأت هذه السياسة؛ وهو إقرار وليس طلبًا للموافقة. وإذا طلبنا موافقتك لغرض محدد في المستقبل، مثل استخدام ملفات تعريف ارتباط غير ضرورية، فسيكون بإمكانك سحبها في أي وقت، دون أن يؤثر ذلك في المعالجة التي جرت قبل سحبها.
لا نبيع البيانات الشخصية، ولا نستخدم بيانات الاستفسارات لأغراض تسويقية لا صلة لها بها.
6. المصالح المشروعة
حيثما نعتمد على المصالح المشروعة، فإن هذه المصالح هي:
- الرد على الأشخاص والشركات الذين يستفسرون عن خدماتنا؛
- تقييم المسائل الجديدة، بما في ذلك ما إذا كان بإمكاننا تولّيها، قبل الاتفاق على التكليف؛
- إدارة أعمالنا وعلاقاتنا المهنية ومراسلاتنا؛
- الحفاظ على أمن الموقع الإلكتروني وأنظمتنا والمعلومات التي نحتفظ بها؛
- حماية مركزنا القانوني.
وقد نظرنا فيما إذا كانت معالجتنا ضرورية لهذه المصالح، وخلصنا إلى أنه، بالنظر إلى محدودية المعلومات المعنية وسياق الأعمال الذي تُقدَّم فيه، لا تعلو مصالحك وحقوقك على هذه المصالح. ويمكنك أن تطلب منا مزيدًا من المعلومات عن هذا التقييم، ولك الحق في الاعتراض على المعالجة القائمة على المصالح المشروعة (انظر البند 11).
7. الجهات التي نشارك معها البيانات الشخصية
لا نشارك البيانات الشخصية إلا حيثما يلزم ذلك للأغراض المبيّنة في هذه السياسة. وتندرج الجهات المتلقية ضمن الفئات التالية:
- مقدّمو خدمات استضافة الموقع الإلكتروني والبنية التحتية؛
- مقدّمو خدمات البريد الإلكتروني والاتصالات؛
- مقدّمو خدمات تقنية المعلومات والأمن؛
- المستشارون المهنيون، ومنهم المحامون والمحاسبون ومراجعو الحسابات، والمحامون المحليون؛
- مقدّمو خدمات الشركات والخدمات الإدارية؛
- الجهات التنظيمية والمحاكم وجهات إنفاذ القانون وغيرها من السلطات العامة، حيثما يقتضي القانون ذلك؛
- أطراف ثالثة أخرى حيثما يكون الإفصاح لازمًا لمسألة ما، أو يقتضيه القانون، أو يسمح به قانون حماية البيانات المعمول به على نحو آخر، بما في ذلك الخلف في حال إعادة تنظيم أعمالنا أو نقلها.
يعالج مقدّمو الخدمات الذين يعالجون البيانات الشخصية نيابةً عنا هذه البيانات بموجب شروط تعاقدية تُلزمهم بالتصرف وفق تعليماتنا وبحماية البيانات. وحين يكون من المفيد أن يسهم محامٍ محلي أو متخصص آخر في استفسار ما، فإننا نناقش ذلك معك عادةً قبل مشاركة تفاصيله.
8. النقل الدولي للبيانات
يقع بعض مقدّمي الخدمات والمستشارين المهنيين والأطراف المقابلة لنا، أو يعالجون البيانات الشخصية، خارج المملكة المتحدة، وخارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية حيثما يكون ذلك ذا صلة. ويزداد احتمال ذلك بالنظر إلى الطابع العابر للحدود لعملنا.
وحيثما يقتضي القانون ذلك، نحرص على أن يخضع هذا النقل لضمانات ملائمة. وبحسب طبيعة النقل، قد تشمل هذه الضمانات لوائح أو قرارات الكفاية، أو الضمانات التعاقدية المعتمدة مثل اتفاقية نقل البيانات الدولية في المملكة المتحدة (UK International Data Transfer Agreement)، أو ملحق المملكة المتحدة للبنود التعاقدية القياسية للاتحاد الأوروبي، أو البنود التعاقدية القياسية للاتحاد الأوروبي (EU Standard Contractual Clauses)، أو أي آلية أخرى يعترف بها القانون المعمول به. ويمكنك التواصل معنا لمزيد من المعلومات عن الضمانات التي تنطبق على عملية نقل بعينها.
9. مدة احتفاظنا بالبيانات الشخصية
لا نحتفظ بالبيانات الشخصية إلا للمدة اللازمة على نحو معقول لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ويشمل ذلك الرد على الاستفسارات، والاحتفاظ بسجلات أعمال ملائمة، والوفاء بالمتطلبات القانونية والمحاسبية والتنظيمية، وإدارة النزاعات، وإثبات المطالبات القانونية أو ممارستها أو الدفاع فيها. وقد يُحتفظ بفئات مختلفة من البيانات الشخصية لمدد مختلفة.
- الاستفسارات التي لا تفضي إلى تكليف يُحتفظ بها للمدة اللازمة لمعالجة الاستفسار وأي متابعة له، ولفترة محدودة بعد ذلك تحسّبًا لتواصلك معنا مجددًا بشأن المسألة نفسها. ولا يُحتفظ بها إلى أجل غير مسمى: فنحن نراجعها ونحذفها حين تنتفي الحاجة إليها، ما لم يتعين علينا الاحتفاظ بها مدة أطول للوفاء بالتزام قانوني أو لإثبات المطالبات القانونية أو ممارستها أو الدفاع فيها.
- حين يعقب الاستفسار تكليف، يصبح الاستفسار والمراسلات المتصلة به جزءًا من سجلات المسألة، ويُحتفظ بها وفقًا لشروط التكليف ولالتزاماتنا القانونية والتزامات حفظ السجلات.
- السجلات التقنية والأمنية يُحتفظ بها لفترة محدودة لأغراض أمنية وتشغيلية، ثم تُحذف أو يُكتب فوقها في السياق الاعتيادي.
وعند تحديد مدة الاحتفاظ بالمعلومات، نراعي ما يلي:
- الغرض الذي نحتفظ بها من أجله، وما إذا كان لا يزال ممكنًا تحقيقه؛
- أي متطلبات قانونية أو محاسبية أو ضريبية أو تنظيمية تقتضي الاحتفاظ بها؛
- مدد التقادم الخاصة بالمطالبات المحتملة؛
- طبيعة المعلومات ومدى حساسيتها.
10. الأمن والسرية
نستخدم تدابير تقنية وتنظيمية ملائمة لحماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرّح به أو الفقدان أو إساءة الاستخدام أو التعديل. وتشمل هذه التدابير الاتصالات المشفّرة بالموقع الإلكتروني، والتحقق من صحة المعلومات المرسلة عبر نموذج الاستشارة، وضوابط الوصول التي تقصر الاطلاع على الاستفسارات على العاملين الذين يحتاجون إليها. ونتعامل مع الاستفسارات بتكتّم، ويلتزم مقدّمو خدماتنا بحماية البيانات التي يعالجونها لصالحنا.
لا تخلو أي وسيلة لنقل البيانات عبر الإنترنت أو لتخزينها إلكترونيًا من المخاطر تمامًا، ولا يمكننا ضمان أمن المعلومات المرسلة إلينا. وهذا أحد أسباب طلبنا منك عدم تضمين الاستفسار الأول معلومات سرية أو مشمولة بالامتياز القانوني أو حساسة. ولا يُنشئ إرسال الاستفسار في حد ذاته علاقة موكِّل أو امتيازًا قانونيًا؛ انظر الإشعار القانوني.
11. حقوقك
بموجب قانون حماية البيانات المعمول به، يحق لك ما يلي:
- الاطلاع — طلب نسخة من البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك؛
- التصحيح — طلب تصحيح البيانات الشخصية غير الدقيقة أو غير المكتملة؛
- المحو — طلب حذف بياناتك الشخصية؛
- تقييد المعالجة — طلب تقييد طريقة استخدامنا لبياناتك الشخصية؛
- الاعتراض — الاعتراض على المعالجة القائمة على المصالح المشروعة، وعلى التسويق المباشر في أي وقت؛
- قابلية نقل البيانات — تلقّي البيانات الشخصية التي قدّمتها إلينا بصيغة منظّمة وشائعة الاستخدام وقابلة للقراءة آليًا، أو طلب نقلها إلى جهة متحكمة أخرى، حيثما تستند المعالجة إلى الموافقة أو إلى عقد وتُجرى بوسائل آلية؛
- سحب الموافقة — حيثما نعتمد على الموافقة، سحبها في أي وقت؛
- اتخاذ القرارات الآلية — عدم الخضوع لقرار يستند حصرًا إلى المعالجة الآلية ويرتّب عليك آثارًا قانونية أو آثارًا مماثلة في أهميتها.
تخضع هذه الحقوق لشروط وقيود واستثناءات بموجب القانون المعمول به، وبعضها لا ينطبق إلا في ظروف معينة. ولممارسة أي منها، يُرجى مراسلتنا على contact@rozsud.com. وقد نحتاج إلى التحقق من هويتك قبل الرد. وسنرد خلال شهر واحد من تاريخ تسلّم طلبك؛ ويجيز لنا القانون تمديد هذه المدة في بعض الحالات، وسنُعلمك إن فعلنا ذلك.
12. اتخاذ القرارات الآلية
لا نتخذ قرارات تستند حصرًا إلى المعالجة الآلية، بما في ذلك التنميط، وترتّب عليك آثارًا قانونية أو آثارًا مماثلة في أهميتها.
13. الشكاوى
يحق لك تقديم شكوى إلى السلطة الرقابية في المملكة المتحدة، وهي Information Commissioner’s Office (ICO)، عبر ico.org.uk/make-a-complaint. ولا يلزمك التواصل معنا قبل ذلك، وإن كنا نرحّب بفرصة معالجة ما يشغلك أولًا إن رغبت في ذلك. وقد يحق لك أيضًا تقديم شكوى إلى سلطة رقابية مختصة أخرى، مثل سلطة حماية البيانات في البلد الذي تقيم أو تعمل فيه، أو الذي تعتقد أن المخالفة وقعت فيه.
14. الأطفال
الموقع الإلكتروني وخدماتنا موجّهة إلى الشركات والمهنيين. وهي غير موجّهة إلى الأطفال، ولا نجمع عن علم بيانات شخصية من الأطفال.
15. ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة
لا يستخدم الموقع الإلكتروني حاليًا ملفات تعريف ارتباط أو تقنيات مماثلة غير ضرورية، ولهذا السبب لا يعرض شريطًا خاصًّا بملفات تعريف الارتباط. وتوضّح سياسة ملفات تعريف الارتباط التقنيات المستخدمة وكيف يمكنك إدارة ملفات تعريف الارتباط في متصفحك.
16. التغييرات على هذه السياسة
قد نحدّث هذه السياسة من حين لآخر، كأن يكون ذلك لتعكس تغييرات في خدماتنا أو في مقدّمي خدماتنا أو في القانون. ويبيّن التاريخ المذكور في أعلى هذه الصفحة موعد آخر تحديث لها. وحين يكون التغيير جوهريًا، سنتخذ خطوات معقولة لإطلاعك عليه.
17. النسخ اللغوية
هذه الوثيقة ترجمة لـ النسخة الإنجليزية. وتُنشر هذه السياسة باللغات الإنجليزية والأوكرانية والروسية والإسبانية والعربية والصينية المبسّطة. وفي حال وجود أي تعارض بين نسخة مترجمة من هذه السياسة والنسخة الإنجليزية، تسود النسخة الإنجليزية بالقدر الذي يسمح به القانون المعمول به.
18. التواصل
لأي استفسار بشأن هذه السياسة أو بياناتك الشخصية، يُرجى مراسلتنا على contact@rozsud.com أو الكتابة إلى ROZSUD CONSULTING LTD، 66 Paul Street, London, England EC2A 4NA, United Kingdom. ويُرجى الاطلاع أيضًا على الإشعار القانوني وشروط استخدام الموقع الإلكتروني.