توحّد تشريعات الاتحاد الأوروبي أنظمة الترخيص الأساسية لمؤسسات الدفع ومؤسسات النقود الإلكترونية وشركات الاستثمار، وكذلك — بموجب لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA) — لمزودي خدمات الأصول المشفرة ومصدريها. وتمنح الترخيصَ سلطةٌ وطنية مختصة، يمكن للشركة بعده الإخطار برغبتها في تقديم خدماتها في دول أعضاء أخرى.
والاستثناء البارز هو المقامرة: فهي غير موحّدة على مستوى الاتحاد، وتضع كل دولة عضو قواعدها الخاصة بشأن ما إذا كان يجوز عرض الألعاب الإلكترونية على المقيمين فيها وكيفية ذلك.
ولهذا فإن اختيار الدولة العضو الأم أمر مهم. إذ تختلف المقاربة الرقابية، والأطر الزمنية للمراجعة، واللغة، وتوقعات الحضور الفعلي المحلي، والبيئة المصرفية اختلافًا كبيرًا بين السلطات الوطنية، حتى في ظل التشريع ذاته.